منحة الخالق

(قوله اعلم أن المتناقض إلخ) قال في النهر، وفي هذا الاستخراج تأمل فتدبره اه.

لأن ادعاء المطلق لا يناقض دعوى المقيد أولا فتأمل، وانظر ما نذكره عن الرملي في متفرقات القضاء عند قوله ادعى دارا في يد رجل لكن ذكر هناك عن البزازية ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أراد بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد، وعليه الفتوى (قوله ثم المطلق عند الحاكم) أي ثم ادعى المطلق عند الحاكم (قوله دلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض إلخ) قال في النهر والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من شرائط الدعوى كونها لديه كما سيأتي، والله تعالى الموفق