منحة الخالق

(قوله الأصح حنثه) هو خلاف ظاهر ما مشى عليه المصنف في المختصر كما سيأتي (قوله: ولا يخفى أنه، وإن كان مملوكا لا يحل التصرف فيه) قال في النهر عدم حل التصرف إن كان للموهوب لهم فمسلم ولا يضرنا، وإن كان للمأذون له فممنوع اه. ولا يخفى ما فيه

(قوله: وقد يقال إنه ليس بتكرار محض) قال في النهر أنت خبير بأن هذا بعد تسليمه إنما يصلح جوابا عن قوله تمنع التيمم وكأن التكرار مسلم عنده في قوله وترفعه.