منحة الخالق

(قوله لأن وصف الشيء يقوم به) يعني أن الزيادة في الثمن والحط منه وصف له فتلتحق بالعقد لأن وصف الشيء إلخ، وفي الحواشي السعدية أقول: الزيادة في المكيلات والموزونات والمعدودات ليست بوصف فكيف يصح الالتحاق فيما إذا كانت مبيعة (قوله بخلاف حط الكل) أي فلا يصح قال في الحواشي السعدية يعني بطريق الالتحاق، وإلا فحط الكل صحيح بطريق البر والصلة بالاتفاق (قوله وترك قيدا لا بد منه إلخ) قال الرملي في حواشي المنح هكذا ذكر صاحب البحر فتبعه المصنف مع ظهور الاستغناء عنه إذ الزيادة تمليك للبائع فلا تدخل في ملكه بدون قبوله بخلاف الحط فإنه إبراء، وهو لا يتوقف على القبول، ولو رده ارتد كما يفهم من عباراتهم في هذا المحل تأمل.