منحة الخالق

(قوله إنهما يحبسان إذا امتنعا إلخ) قال في النهر وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال، وهذا؛ لأنه لا يجب عليها إلا بعده فقبله ليس امتناعا لحق وجب وكأن هذا هو السر في إغفال المصنف وغيره لهذا فتدبره اه.

قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال في دفع الإشكال إنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فبإظهارها الامتناع صارت غير ممتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس؛ لأن عدم الامتثال لم يتحقق إلا منه