منحة الخالق

(قوله وكذا إذا كان جاحدا إلخ) قال في النهر: بقي أنه في الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة، أو لا قال السرخسي: والصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل والجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا يختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في عقد الفرائد اه.

(قوله وسيأتي بيان النصب إلخ) أي عند شرح قوله وغني يملك نصابا وكان الأولى أن يقول وسيأتي أن النصب ثلاثة (قوله: وإن أخذه منها مكروه) قال في النهر المراد كراهة التحريم لقولهم: لا يحل له ذلك ما مر من أن من شرائط الساعي أن لا يكون هاشميا يعارضه، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه