( قوله: قال الأذرعي: وقضية كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه أن المسجد كغيره) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: أو للقراء فحفظة القرآن) الظاهر أن من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه. غ (قوله: أو للعلماء) وكان أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يقومون عليهم بشريعة موسى واحدا بعد واحد كعلماء هذه الأمة، فحديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» معناه صحيح ولكنه لم يثبت وإنما الثابت «العلماء ورثة الأنبياء» (قوله فأهل علوم الشرع إلخ) أولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتى قال الماوردي: لو أوصى لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم (قوله: وبأهل التفسير من يعرف إلخ) أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء؛ لأنه كناقل الحديث، وقال ابن الرفعة: الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع شيئا، والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه، كمن يعرف أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم (قوله: وما أريد به من خبر وحكم) وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره، وهو على قسمين: قسم لا يعرف إلا بتوقيف، وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة وغيرها.

(وقوله: فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقد عد الزمخشري الآداب اثني عشر علما) وعدها بعضهم أربعة عشر: علم اللغة، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البيع، وعلم العروض، وعلم القوافي، وعلم قرض الشعر، وعلم إنشاء النثر، وعلم الخط، وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ، وعلم القراءات (قوله: ووصف الفقهاء إلخ) في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي: لو أوصى بمال للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه، وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها، والورع له ترك الأخذ، وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج أن الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا (قوله: قاله القاضي) قال البغوي: والزاهد من لا يطلب من الدنيا إلا ما يكفيه وعياله (قوله: قال الزركشي: وقضية كلامهم صحة الوصية) قال شيخنا: صورته أن يطلق الوصية من غير أن يقصد جهة المعصية فهي حاصلة باللازم فقط (قوله: قال البغوي: صرف إلى مانعي الزكاة) أشار إلى تصحيحه.