( قوله: قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها) قال شيخنا أي بعد عوده للمالك (قوله: والمتجه عدم الاسترداد) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يضمن سمن مفرط بجارية) أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار (قوله: قال الإسنوي وفيه نظر) قياس ما تقدم الضمان ع يجاب بمنع ذلك فإن ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها، وهذا في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم على قياسه إنه لو كان فيه سلعة أو يد زائدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة أو لم تنقص فلا ضمان وقوله: قياس ما تقدم الضمان أشار إلى تصحيحه.

فرع تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته

(قوله: وكالجارية فيما ذكر العبد) أي الأمرد الذي يخاف منه الفساد.

فرع مرض الرقيق المغصوب وتمعط شعره وسقوط سنه

(قوله: على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات إلخ) قال شيخنا لعل الفرق بين ما هنا، وما في الجنايات ظاهر إذ المدار هنا على ما لا يتقوم.

فصل غصب عصيرا فتخمر عنده

(قوله: وعليه إراقتها) قال ابن الرفعة الذي صرح بأن الخمر تراق هو ابن الصباغ أي، ومذهب العراقيين إراقة الخمر، وإن كانت محترمة، ومذهب المراوزة أن المحترمة لا تراق (قوله: كما أشار إليه الأصل) عبارته ولو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات، وإذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا يجب على الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده، وعند المالك. اه. وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما نقلاه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل، وإذا لم يجب ردها إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه إراقتها لزوال الحرمة عنها فس (قوله: وسوى المتولي بينهما) أشار إلى تصحيحه (قوله: وهو أوجه) قال في شرح إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح. (فرع) لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر أنه لا يلزمه مؤنة ردها