( قوله بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي والروياني) قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم أنها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع على الوجه الآخر ت يؤخذ من التعليل الفرق بين المسألتين

(قوله ولعل الأول أوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الغزي: إنه الأقرب وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح الأخرس إن لم تكن له إشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر تصرفاته على هذا القياس (قوله فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ) شمل ما لو ظنت غير الكفء كفؤا (قوله والظاهر أن أحد الأمرين كاف) جرى عليه جماعة من المتأخرين

فرع استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر

(قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ) ويصح نكاحها بمهر مثلها (قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر) في فتاوى البغوي أنها لو استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل قولها وإلا فلا اه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع

فرع قالت من يعتبر إذنها في تزويجها رضيت بمن رضيت به أمي أو بما يفعله أبي

(قوله زاده تبعا للبلقيني) أي وغيره

(قوله السبب الثالث الإعتاق) لو قال الولاء لكان أولى فإنه يدخل من عتق عليه من أصوله وفروعه ومن لم يعتق المزوجة بل أعتق أصلها في ولاء الانجرار وأيضا فإعتاق الإمام عبد بيت المال والولاء للمسلمين (قوله فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ) فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق؛ لأنه يلي مالها كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر (قوله والسلطان لا يزوج إلا بالغة بكفء عدم وليها وغاب إلخ) أوصل البلقيني الصور التي يزوج فيها الحاكم إلى عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون زوج حاكم عدم الولي، والفقد والإحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه أو طفلة أو جاحد إذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر أما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفه إذ لا ضرر مع مسلمات علقت أو دبرت أو كوتبت أو كان أولد من كفر