( قوله والعبارة لا تفي بذلك) فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين قوي وجلد البطن ضعيف رقيق (قوله وخشونة الطحن أو نعومته) وقرب زمانه أو بعده (قوله ويجوز في التبن) ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن (قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه) فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها

فرع السلم في قصب السكر بالوزن

(قوله قال المزني وأنا أقول إلخ) ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر

فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم

(فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة)

(قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف) وهو السالم من العيوب وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص (قوله كقطع اليد والعمى) في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قاله السبكي وغيره) أشار إلى تصحيحه

فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال في السلم

(قوله معرفة العاقدين الوصف إلخ) قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه

فصل أدى المسلم إليه ما عليه من المسلم فيه

(قوله وجب قبوله) فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق الذكاة الشرعية (قوله ولو أجود) لعموم خبر «إن خياركم أحسنكم قضاء» (قوله قال الزركشي) كابن الرفعة وغيره