(قوله: والثالث عرفي) كتقديم مسموم من العرفي السحر وسيأتي (قوله: والأوجه ما قاله المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا هو صورة المسألة (قوله: لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره) فأشبه ما لو جرحه، وقال لم أعلم أنه يموت منه (قوله: ولو قامت بينة بأن السم إلخ) سئل البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه السم أم لا؟ . فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا.

فرع أضاف رجلا عاقلا بمسموم أو دس سما في طعام الرجل فمات به

(قوله: وكذا إذا كان يتناوله نادرا) فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر؛ لأن المأكول يهلك غالبا، وأما عادة الأكل فلا أثر لها. اه. وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض المتأخرين له من قول المنهاج والروضة، وأصلها الغالب أكله منه وإنما ذكروه لأجل جريان القول بوجوب القصاص لا لإهداره إذا كان نادرا قال الزركشي كالأذرعي قوله: الغالب أكله منه لم يتعرض له الأكثرون. اه. وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر؛ لأن من رمى إلى شخص فقتله لا يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون سلاحا ينهر الدم، ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا من غير غلبة الإصابة كذلك هنا. اه. (قوله: وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه) قال الكوهكيلوني الحق أنه إذا دعا إنسانا إلى داره وغطى بئرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب القصاص، وإن كان غيرهم يكون على القولين المذكورين في نظيرها، وهو إضافة مكلف بمسموم (قوله: أو جنون أو نحوه) أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر (قوله: وبه صرح الماوردي إلخ) ونص عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا يعقل (قوله: صوابه أو ناوله) هو كذلك في بعض النسخ. (تنبيه) قال الدبيلي: لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان، وقيل قولان بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله