أن يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما يصالح عليه جاز، وإن لم يعين لم يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين (قوله: وقياس ما يأتي في عامل القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا يطالب بالثمن إذا حل إلخ) قال صاحب المعين هذا إذا عين الموكل المشتري أو كان الموكل حاضرا، وإلا فيقبض الثمن قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب. اه. (قوله بل عليه تسليم المبيع) وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه الموكل (قوله: ويسلم المبيع بعده) بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ (قوله: ولأنه صار ملكا للمشتري، ولا حق يتعلق به) أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا

فرع سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن

(قوله لتقصيره) قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن، وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلا ضمان. اه. وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي يعقوب الأنبوردي أنه الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح وقوله قال الأذرعي: هذا إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ومقتضى كلامه كأصله أنه لا فرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإسنوي: وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة) وللموكل التصرف فيها، ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو أخذ الزيوف غرم القيمة حتى يدفع السليم (قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه، وكذا عكسه) ؛ لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا؛ لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته

(قوله: وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل) لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له؛ لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه (قوله: وللموكل) وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض (قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ) قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة، ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو