الأصح الجواز لما مر في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز، ولو فيما فيه امتهان (قوله: وهل له أي الخادم لحم) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته الجواز يوما بيوم) أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا لخيانة) أي أو ريبة قال الأذرعي: ويشبه أن لا يتوقف الأمر على الظهور بل يكفي دعواه ذلك أو خوفه منها كما في إسكان القريبة، وقوله: ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله منعه من داره، وإخراجه إلخ) قال البلقيني: الأقرب اختصاص ذلك بحال قيام الزوجية دون المطلقة، ولو رجعيا لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال: ولم أقف على نقل فيه. اه. سيأتي في كلام المصنف كأصله في الحضانة التصريح بخلافه.

(فرع)

يحرم عليها أن تأذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه وإذنه رجلا كان أو امرأة.

(قوله: ويجب كفايتها طولا وضخامة إلخ) قال الأذرعي: وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في وجوبه بين الزوجة الحرة، والأمة إذا وجب لها النفقة التامة، ولم أر فيه نقلا فإن قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت؟ . فالجواب أن الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة، وفي القوت غير مشاهدة، ولا محققة، وقوله: ظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه.

(تنبيه) قضية تعبيره بالقميص، والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة الخياطة (قوله: ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي مداس) بفتح الميم وحكي كسرها (قوله: قال الماوردي، ولو جرت عادة نساء أهل القرى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ) قال صاحب البيان، وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر، والبرد لم يجب لها الجبة المحشوة في الشتاء؛ لأن ذلك هو المعروف، والعادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها أكثر منه، وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم يجب لها غيره؛ لأنه عرف بلادهم؛ لأن الشافعي قال: وإن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون، قال الأذرعي: وما أبداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسألة، وقوله: لم يجب لها الجبة المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لم يجب لها غيره (قوله: وظاهر أنه يجب لها توابع ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكوفية) أي أو طاقية