وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق

فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات

(قوله حتى القراض والجعالة) قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول

فرع قال بعتك بألف فقال بل وهبتني أو رهنتني

(قوله فقال بل وهبتني إلخ) لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا ومثله مدعي البيع (قوله فيلزم الآخر رد ذلك) فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها (قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ) قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع (قوله وهو محمول على ما إذا أنكر الدين إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع اختلفا من غير اتفاق على صحة عقد بأن ادعى أحدهما الفساد والآخر الصحة

(قوله لأن الظاهر معه) والأصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر (قوله لأن الأصل عدم المفسد في الجملة) خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشيء كالرؤية منه