( قوله: وكالماء الجاري ونحوه) الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع (قوله: فيجوز؛ لأنه ينتفع به) أشار إلى تصحيحه.

(تنبيه) ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها، أو حشيشها أو صيدها، ولا بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع.

فرع البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء إليها فينعقد فيها ملحا

(قوله: فالظاهر كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويأخذ قدر حاجته عرفا) فإن وجد النيل في مدة يسيرة، أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي إزعاجه تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته.

فرع أحيا أرضا وفيها معدن باطن لم يعلم به

(قوله: من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه) إنما خص المعدن بالذكر لأنه في سياقه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها، والكلأ، والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري في أدب القضاء للشافعي (قوله: وفي نسخة لا إن علم به إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة إرشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وإن كان المعدن معلوما لم يملك بالإحياء إذا كان ظاهرا قطعا وكذا إن كان باطنا على الأصح. اه. وعبارة الأنوار وإن لم فلا يملكه (قوله: فلا يملكه بالإحياء إن علمه) فإن لم يعلمه ملكه لإجماع الأصحاب على أن من أحيا أرضا مواتا يملكها بجميع أجزائها وما ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الإمام وإذا أحيا أرضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه المحيي إجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ إذ لا تصح هبة المجهول كما لا يصح بيعه.

(قوله: أو لك الكل فله أجرته) قال في الأنوار ويقرب من مسألة المعدن ما اعتيد من دفع الأولاد الأحرار إلى المراضع للتعهد بالإرضاع، والحضانة على أن يكون الولد لهن في استحقاقهن الأجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض بالبيع الفاسد وفي آخر الإجارة أنهن لا يرجعن بما أنفقن عليهم (قوله: وهو غير متبرع به) يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ منه فإن الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ منه وإلا فلا شيء له؛ لأنه غير طامع في عوض