( قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد (قوله للتضييق على الناس في أموالهم) وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما (قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل ويحرم بيع حاضر لباد

(فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد)

قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي اه فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره (قوله أحدهما نعم بذلا لنصيحة) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا توسيعا على الناس) وكان المراد أنه يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته (قوله فهل يحرم عليه كما في البيع) أشار إلى تصحيحه (قوله ينبغي الجزم به) أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح الجواز (قوله واختار البخاري المنع) جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي داود (تنبيه) فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به على الغالب

(قوله ليشتري منهم) متاعا (قوله في أحد الوجهين) أشار إلى تصحيحه (قوله قيل دخول البلد) ذكر البلد مثال فلو كان الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون