( قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي للناظر) أي حال اطلاعه

(قوله: محرم في الدار إلخ) هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها أو سكناها مقتضى إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال أن المعتبر السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي عينه؛ لأن محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه ينزل كلامهم ومال إليه المصنف في شرحه ات (قوله: المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها) أشار إلى تصحيحه (قوله محرما للناظر) أي أو أمة له (قوله: إلا أن ينذره فيرميه) أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به الحاوي الصغير) وغيره تبعا للغزالي والرافعي (قوله: ويؤخذ من التعليل أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: صحح البلقيني منهما أنه يرميه) وهو المعتمد وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله (قوله: قال وقربه القاضي إلخ) وقال الأذرعي وغيره إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله

(قوله: قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر إلخ) قال الأذرعي ولا يخفى ضعف هذا الفرق اه قال بعضهم وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول، فإنه كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو سبع ونحوه فضيق في الأول ووسع في الثاني (قوله: فينبغي أن يكفي ذلك للقرينة) أشار إلى تصحيحه

فصل أمكنه الهرب من فحل صائل عليه ولم يهرب فقتله دفعا

(قوله: قال الزركشي والراجح الحل) أشار إلى تصحيحه

(قوله: كما دل عليه كلام الرافعي إلخ) وقال الحناطي: إنه أظهر الوجهين (قوله: وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله قتل به) قال في الأم ولو شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل اه هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما ولى تبعه وقتله كان لوليه القصاص في النفس؛ لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن يقتله ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية؛ لأن القصاص يسقط عنه بهلاكه اه فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه المقصود المقطوع اليد وقتله

[الباب الثالث فيما تتلفه البهائم]

(الباب الثالث فيما يتلفه البهائم)