( قوله ويشترط لكل حزب زعيم) ويشترط كونهما أحذق الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما (قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي) ، وهو الصحيح (قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد) أي من الزعيمين

فرع أدخل أحد الزعيمين غريبا ظنه جيد الرمي فبان خلافه

(قوله أو غير رام بطل فيه) قال الزركشي: لو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا فالقياس البطلان أيضا (قوله لتعذر إمضائه) ؛ لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم؛ لأن جميعهم في حكم العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول القرعة فيها تأثير؛ لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة: وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته قال البلقيني: وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل