فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد: الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص؛ لأن وصف العبودية أشرف (قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يأتي فيه بما يناسبه) أشار إلى تصحيحه (وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان صغيرا إلخ) لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء؛ لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قال الزركشي) كالأذرعي وغيره (قوله محله في الأبوين الحيين إلخ) أشار إلى تصححيه (قوله فلو جهل إسلامهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والقياس أنه يؤنث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم -) «أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها، ويدعو» (قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع أدرك المسبوق الإمام أثناء صلاة الجنازة

(قوله ويتحملها أي كلها إلخ) قال شيخنا، وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين (قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة) ؛ لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها (قوله بناء على ندب التعوذ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته (قوله ويتدارك ما فاته من تكبير إلخ) وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها، وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها