( قوله ولم يغلب على ظنه إلخ) ولم يكن مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها أو استأجره الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته (قوله وإلا فليس له ذلك) قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله (قوله والأوجه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله) أشار إلى تصحيحه.

(قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له) هو في كلامه من عطف الخاص على العام.

فرع يقبل قول الوصي بيمينه إذا نازعه الولد في دعوى التلف والإنفاق

(قوله: فرع يقبل قول الوصي إلخ) أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على الصغير. اه. قال الأذرعي وهو حسن واضح، وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: بعد كماله) أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه (قوله في دعوى التلف بالغصب والسرقة) ر أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع (قوله؛ لأن الأصل عدم الرد إلخ) ولأنه لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الإنفاق بأنه يعسر إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف الرد.

(قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة) قال الناشري فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها لوفور شفقتها فكذا من في معناها كآبائها، ويسجل الحاكم بقول الأب؛ لأنه غير متهم ولا يسجل بقول الوصي اه. والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة من الأوصياء، وقال: والذي بعد إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد على الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة يدل على زيادة شفقتها على الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها (قوله: فقال القمولي إنه كالوصي) أشار إلى تصحيحه (قوله والذي يظهر لي الآن إلخ) فيه نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل، والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أب