فصل أحرمت بحج أو عمرة هل تسقط نفقتها

( قوله: فإن سافرت دونه سقطت نفقتها) قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو أفسد حجها المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير إذنه، وقد مر أن عليه الخروج ونفقتها. اه. لا يرد؛ لأن إذنه السابق يستتبع الإذن في هذا القضاء (قوله: قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم أفضل على المتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وله منعها من إتمامه، وإتمام قضاء إلخ) هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من ذلك حتى لو كان متلبسا بصوم أو اعتكاف، واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام؛ لأن هذا كالغائب، وأولى؛ لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان الصوم يضرها أو رضيعها، ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع على زوجته صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه أو يقال إن كان الاستمتاع يضره أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا، وفيه احتمال قاله الأذرعي، وقوله: هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: كالنفل المطلق) ؛ لأنه يمنعه من التمتع بها عادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد (قوله: ولو آخر النهار بأكل أو غيره) أو كان غائبا فقدم (قوله:، والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وفي سقوط نفقتها وجهان) أصحهما عدمه (قوله: أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح إلخ) لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها ثم أعتقها وتزوجها قال الأذرعي: فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها، ولا كفارة عليها كما قاله في الغرائب.

وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح، قال الأذرعي: وهي فائدة جليلة، ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت، وأن الاعتكاف كالصوم، وكذا الحج فيما يظهر (قوله: فينبغي استثناؤه هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله: فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت إلخ) ليس هذا مرادهم (قوله: ويمنعها من صوم الكفارة) شمل إجبارها على الخروج منه (قوله: ذكره الزركشي) هو مأخوذ من تعليلهم (قوله: وقضية كلامهم أنه يمنعها إلخ) يؤخذ من تعليلهم أنه لا يمنعها