يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة (قوله: وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه) ضعيف (قوله: كالتطبيب) يؤخذ منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن نفسه لا يجوز له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه إذا لم يجد من يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة (قوله: فإن شك فالقياس أنه كالخنثى) أشار إلى تصحيحه (قوله ورجحه في التحقيق) هو الأصح (قوله: ونقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره) أشار إلى تصحيحه

فرع جبر الإمام البالغ العاقل على الختان

(قوله: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ) قال شيخنا علم من هذا وما يأتي أن من ختن صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا أو بالغا فأجبره الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو الجد فلا ضمان؛ لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام مقدرا فمات منه (قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم كلام المصنف لا أنه تقييد له (قوله ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق إلخ) الفرق بينهما واضح (تنبيه) تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الأوجه وإن وافق الغزالي على الحرمة في فتاويه

(قوله: فإن أخطأ في الحكم إلخ) سئل البلقيني عما لو أقام القاضي الحد بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا كذلك الخصم.

فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف هذا (قوله أو فاسقين) أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه أو أصلين أو فرعين