غير الزكاة فس (قوله لشموله صدقة الفطر) هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر (قوله لكن كلام. الأصل يقتضي خلافه) هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ) قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي.

(قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية) المراد تعيين كونها ظهرا أو عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية.

فرع صرف الزكاة بلا نية

(قوله لمخالفته الواجب) لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه (قوله حيث دفعها إليه بلا نية) إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه (قوله ونوى أجزأه) سميا عند أخذها أو عند تفرقتها (قوله ظاهرا وباطنا إلخ) بخلاف المجنونة أو الممتنعة إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها الإعادة والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة وهو إغناء الفقير وأما الطهارة