( قوله: والمنقول ما قدمناه) لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي؛ إذ الخاص يقضي على العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة اه. الأصح أنه مكروه (قوله: فما لم يفارقه فهو أحق به) .

شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع (قوله: لأن غرض المعامل يختلف إلخ) ولأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي (قوله: قال الرافعي ولك أن تمنعه إلخ) أجيب بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها ورد بأفضلية القرب من الإمام وجانب اليمين وأجيب بأن له طرقا إلى تحصيل السبق الذي طلبه الشارع (قوله: لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها) والإضرار بتخطي الرقاب (قوله: وإن لم يترك إزاره) أو نحوه فيه أو كان قبل دخول وقت تلك الصلاة (قوله: لعموم خبر «إذا قام أحدكم من مجلسه» ) قال القاضي حسين: أراد في المسجد (قوله: فالوجه سد الصف مكانه) أشار إلى تصحيحه وكتب ولا شك فيه إذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا غيره (قوله: قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك) أشار إلى تصحيحه

فرع يمنع من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد

(قوله: أوجههما المنع) هو الأصح (قوله: وثانيهما نعم) هو الأصح.

فصل فيمن سبق إلى مكان من رباط مسبل ونحوه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة

(قوله: قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا يمكن من المقام قال الأذرعي وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس أهلا له من العلماء، والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك (قوله: ولم تطل غيبته عرفا) هل المراد عرف زمن الواقف، أو زمن الغيبة، والأول.