فصل للبائع بعد الفسخ الرجوع في قدر المبيع من مثلي
( قوله: ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ) هذا إذا خلطه المشتري فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض الإسنوي بينه، وبين قولهم: في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز، وفرق غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣