( قوله لكن صرح الصيمري إلخ) نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة (قوله وبه يشعر كلام الماوردي) قال الأذرعي وفي إشعار كلام الماوردي به نظر وبعد (قوله يشعر بالجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله والزوج في الصداق كالبائع) لو قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م

(قوله وهو ما جزم به الماوردي) والشيخان في كتاب الصداق (قوله قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويشبه أن يكون إلخ

فصل لا ينفسخ العقد بالتحالف من المتداعيين

(قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة) ولأن كلا منهما قصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود (قوله إن استمر نزاعهما) أشار إلى تصحيحها (قوله على ما صححه في شرح إرشاده) عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن اتفقا فذاك وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا أعرضا على الأصح اه أي عن سؤالهما (قوله لكن نقل الإسنوي إلخ) الذي يظهر لي القطع به أنه لا يعترض عليهما ع

فرع وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ

(قوله لزم المشتري رده) فمؤنته عليه (قوله غرم قيمته إن كان متقوما إلخ) قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به أيضا صاحب المعين وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي