( قوله لما وقع في الروضة من تصحيح أنه كناية) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي: إنه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية إنه الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا وعليه الفتوى (قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ما قاله) قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى الخلع بغير ذكر المال على ما إذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن يعتمد (أن) لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا انحصارها في ثلاث.

(قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها) قال في شرح البهجة وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار والبلقيني وغيرهما أنه صريح. اه. (قوله ولو طلقها على صداقها إلخ) قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء عليها اه قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويؤيده بحث الرافعي في مسألة المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على رأيه فيها وإلا فالمرجح في مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا كاتبه.

فصل الخلع بكنايات الطلاق مع النية

(قوله فلا تشترط نيته) قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من نيته

فرع قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا

(قوله فيما لا تتصور رجعته) أي كغير المدخول بها (قوله فينفذ في الصورتين) هما قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع (قوله والذي في الأصل في الأولى) هي قوله بلفظ الطلاق

فصل الخلع قسمان

القسم الأول أن يبدأ الزوج بطلاقها على عوض

(فصل)

(قوله أي في مجلس التواجب) وهو ما يحصل به الارتباط بين الإيجاب والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء بإشارتها المفهمة بخلاف قول أصله ويشترط قبولها باللفظ