المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك. اه. فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا غيرهم اه.

فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل (قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود إلخ) ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار

فرع حكم من وافق اليهود أو وافق النصارى في الأصول في النكاح

(قوله فهم كمبتدعة أهل القبلة) قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا قطعا

فصل نكاح الكتابية

(قوله ويؤخذ من هذين التعليلين كراهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وبه صرح في الأم) وعلله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق (قوله قال ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله قال الأذرعي فيظهر الجزم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن لم تنو هي) صحح في التحقيق أنه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة (قوله وله إجبار زوجته على إزالة الوسخ إلخ) هل له إجبارها على إزالة لحيتها ينظر في ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الإبط أم لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وقوله هل له إجبارها على إزالة لحيتها أشار إلى تصحيحه وأشار إلى تصحيح أن ذلك كالاستحداد وأشار إلى تصحيح أن تركها ليس من التشبيه بالرجال