فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعد له

( قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب) في نسخة ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب (قوله وقضيته أنه يجيب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والذي نقله قبله عن البغوي) لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق