به فكأنه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع بإثبات المشهود به

فصل تعارضتا البينتان ولأحد المتداعيين يد

(قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له) لخبر أبي داود عن جابر «أن رجلين تداعيا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فقضى للذي بيده» ودخل في إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك (قوله وقضية كلامه ما صرح به أصله إلخ) ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج (قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها) أشار إلى تصحيحه (قوله والأرجح احتياجه إلى الإعادة) أشار إلى تصحيحه (قوله وتسمع بعد الحكم) وقبل التسليم وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده.

(قوله واعتذر بغيبة شهوده) لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا في يده وأقام عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو (قوله وإلا فهو الآن مدع خارج) ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره. اه. وهو ظاهر ر (قوله اشتريته منك) أو اتهبته وقبضته أو نحوه (قوله لزيادة علمها بالانتقال) في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك