فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت أبوابهم إليه

( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله والظاهر الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر أن محله فيما جرت به العادة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشركة كل منهم إلى بابه إلخ) يستثنى منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها وبنى كل واحد دارا وتركوا الممر بلا قسمة أو كانت ملك شخص فبنى فيها دارا وترك الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع (قوله ولا لمن داره إلخ) داره مثال فإنه لو كان له فيه فرن أو حانوت أو نحوها كان كالدار (قوله لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويقاس به الموصى له بالمنفعة) أي ونحوه.

(قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله أو مقابل المفتوح) هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل (قوله وبالثانية في الروضة عن الإمام) أي وأقره قال الإسنوي: وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي يوهم أن المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا عليه. اه. فس (قوله لتضرر بقية الشركاء) أي الذين أسفل منه أو يقابلونه (قوله فالمتجه أنه يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي إلى آخر السكة) لا يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به الشارح.

(قوله قاله البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله غير نافذين أو غير نافذ وشارع إلخ) الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع؛ لأنه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه، ولو كانت إحدى الدارين ملكه، والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين