( قوله واستثنى الماوردي إلخ) وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج والحامل (قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ) أو كان الأفضل غائبا أو مريضا (قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال) قال البلقيني: ويزاد ما إذا كان المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب وقد يقوى الإيجاب ولا سيما إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر (قوله أما عند الخوف فيحترز إلخ) قال الزركشي: وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في الذخائر بوجوب الامتناع، وهو الأشبه

(قوله وحرم طلب له) أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير (قوله، وهو سبق قلم) تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له (قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده) قال الأذرعي: ويتعين حمل كلام الأئمة الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل (قوله وظاهر كلامه أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: وهو كذلك (قوله والذي في الأصل اعتبار البلد) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه بدونه كذلك

(قوله ويشترط أن يكون مسلما إلخ) أي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سيأتي (قوله مجتهدا) قال القفال: في زمانه لا يوجد المجتهد المطلق، وأما المجتهد المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من الأئمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه أي منصوصاته بحيث إذا سئل عن مسألة لا يعرف فيها نصا لإمامه اجتهد فيها وخرجه على أصوله وأفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده فهذا أعز من الكبريت الأحمر (قوله ولا خنثى) كالأنثى، وإن زال إشكاله وبان رجلا أما إذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما قاله في البحر قال الأذرعي: ويظهر أن محله ما إذا بانت بغير قوله.

(قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة) أي لا جميعهما وأي الأحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسمائة آية واعترض بأن الأحكام كما تستنبط من الأوامر