( قوله، وإن لم يشرط عليهم في العقد) وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال إنه قضية إطلاق العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه ويمنعون أي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي فالمستحب أن لا يعلو اه وجرى عليه ابن الملقن: فقيد به كلام المصنف قال الأذرعي: ويشبه أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط منعوا بلا خلاف اه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول (قوله قال البلقيني) أي وغيره وقوله ومحل المنع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو؛ لأنه هدمه) أو انهدم (قوله قال الجرجاني والمراد بالجار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الإسنوي ليت شعري أيعتبر في الجار أربعون من كل جانب أم لا وقال الأذرعي هل المراد هنا الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه إلى العرف أو يعتبر أربعون دارا من كل جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة بالمحلة لم أر فيه شيئا إلا قول الجرجاني في الشافي أنه يمنع من التعلية على أهل محلته دون جميع البلد، وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد. اه.

وقال في الطرر: المذهب والجار أربعون دارا من كل جهة (قوله إلا بعد تحجيره) قال الأذرعي: قد يقال التحجير إحداث تعلية إن كان ببناء ونحوه (قوله حكاه في الكفاية عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يجرى مثله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيه نظر) الظاهر الأول (قوله ومن ركوب الخيل) لقوله تعالى ﴿ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴾ [الأنفال: 60] فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال - صلى الله عليه وسلم - «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» أي الغنيمة وروي «الخيل ظهورها عز» وقد ضربت عليهم الذلة (قوله قال الأذرعي، وهو الأقرب إلى النص) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء انتهى وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء (قوله فالظاهر تمكينهم من ركوبها) أشار إلى تصحيحه.

(قوله؛ لأنها في نفسها خسيسة) ولأنهم إنما يركبونها بلا سرج وبإكاف وركاب خشب وليست حينئذ مما يركبها أعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها (قوله قال في الأصل ويحسن إلخ) ضعيف وكتب أيضا ينبغي أن يمنعوا الركوب مطلقا من غير ضرورة في مواطن الزحمة كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما فيه من الإهانة لهم والأذى والتأذي به بخلاف المسلم غ (قوله ولعله محمول على الحضر ونحوه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح: في فتاويه ينبغي أن يمنع الذمي من استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج لما فيه من الشرف

(قوله ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق) أي وجوبا قال في الحاوي ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين