كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في أيديهم اه ويمكن حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه (قوله: قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين) من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو قال مسلم أو جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان قبلت (قوله: وقيده الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما يجوز له قتله) قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه (قوله: لئلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم) علم من هذا التعليل أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يؤمن المؤمن المكلف طوعا لا الأسير محصورين وامرأة اه والمراد بالمرأة الجنس لا لواحدة فقط

قال الكوهكيلوني وعلم من لفظه أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات قال شيخنا وعلم من التعليل أيضا أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى سد الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط وعلم من الضابط أيضا أنه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم كا

(قوله: وبالكناية) أي مع النية

(قوله: ففي محل ولايته) ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد غيره لم يدخل أمانه فيه اعتبارا بعمله وقت أمانه

(قوله: وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج) قال شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر سلاح مثلا فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول (قوله: والأول إنما هو بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ) أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد اه واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قتله انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا يدل عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان

(قوله: ممن لا يصح أمانه) كمجنون أو مكره