( قوله والأفضل أن يذبح المضحي بنفسه) وأن يكون في بيته بمشهد أهله (قوله قال الأذرعي: والظاهر استحباب التوكيل إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله؛ لأنها عبادة) بدليل قوله تعالى ﴿ولكن يناله التقوى منكم﴾ [الحج: 37] (قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ) شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا

(قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها) هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية منذورة ومات، ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه (قوله نعم تقع عن المضحي معينة) يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي، وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب، ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة، ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور من ماله

(قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء) احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا: في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين؛ لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة، وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال، وكذا الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل (قوله والحياة مستقرة) الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح: اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها، فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها، وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار، ولا نطق، ولا حركة اختيارية.