( قوله لو استحق بعض النجوم) أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار ويمين مردودة (قوله لأنه بنى على الظاهر) فمطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته قاله في أصل الروضة، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة على ذلك فيستغنى عن النية، وكتب أيضا نظير ذلك ما إذا قال السيد إن عبده حر ثم قال إنما قلت ذلك على سبيل الإخبار لظني عتقه بصفة أو نحوها ثم أفتاني الفقهاء بأنه لم يعتق، وقال العبد إنما أردت الإنشاء فالمصدق السيد بيمينه (قوله فلو قال أعتقتني بقولك أنت حر) أي قصدت إنشاء عتقي (قوله كقبض النجوم عند إطلاق الحرية) إذ السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته، وهو واضح؛ لأن القرينة دالة على ذلك فيستغنى بها عن النية.

(قوله سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء) اتصل بقبض النجوم أم لا لشمول العذر (قوله فقبول قوله في دفعه محال) ولو فتح هذا الباب لما استقر إقرار (قوله وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه. قيد ابن الرفعة مسألة الكتابة بما إذا قصد الإخبار قال فإن قصد الإنشاء برئ المكاتب وعتق، فلو قال أردت الأول، وقال المكاتب بل الثاني صدق السيد بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني أيضا بقصد الإخبار، فلو قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده وقد نص في الأم على ما يقتضيه فقال أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق.

(قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء) في صحيح الكتابة قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة الصحيحة (قوله بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه) أي غير المكاتب (قوله والأولى من زيادته) قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل الإيتاء فكيف يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء (قوله واستثنى أيضا المحاملي والجرجاني إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله لكنه أليق؛ لأنه أقرب إلى العتق إلخ) قال البلقيني وإنما يترجح النجم الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح هذا وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب