( قوله وصححوا بقاءه) أشار إلى تصحيحه (قوله وجزم به المصنف ثم) قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة، ثم إن عجز مكاتبه نفسه بقي أمانه بعد عود السيد

(قوله وشرطه كونه مكلفا) مثله السكران (قوله مختارا) شملت عبارته كغيره السفيه وهو ظاهر؛ لأنه لم ينحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها وأما المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في أكسابه ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه، ثم إن أدى النجوم من كسبه أو تبرع عنه عتق، وإن لم يؤدها وأسلم بقي مكاتبا قال الأذرعي الظاهر أن من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف