( قوله إلا في نحو ثلاثين مسألة) قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى به بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا (قولا بالقديم منهما) ؛ لأنه مرجوع عنه القديم إنما هو مرجوع عنه إذا نص في الجديد على خلافه وأشار إلى الرجوع عنه وكذا لو اقتصر على النص على خلافه كما رجحه الإمام النووي، وهو الظاهر وحكى الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فإن لم ينص في الجديد على خلافه فالفتوى عليه وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم إلا أن ينص على وفقه في الجديد فإنه عسله وقال ليس في حل من رواه عني كما حكاه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم: ولا نسلم أن الفتوى في هذه المسائل على القديم؛ لأن الأكثرين خالفوا في معظمها فأفتوا فيها بالجديد؛ ولأن في أكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوى إنما هي عليه (قوله ولا يطلق حيث التفصيل) فهو خطأ فله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إذا كان كذا وكذا وأن يفصل جواب كل قسم

(قوله ويقرأ ﴿رب اشرح لي صدري﴾ [طه: 25] الآية) ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾ [البقرة: 32]