( قوله فينبغي الصحة كما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (وقوله فلو لم يحسن التعليم لما شرط تعليمه) بأن لم يحفظه ولم يمكنه أن يعلمها إياه من المصحف.

(قوله إن وجب عليها) أي ختانه كذا أشار إليه شيخنا بتضبيب (قوله لوجوب ذلك عليها) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يشترط في تعليم عبدها وجوبه عليها وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة أصدقها تعليم ولدها لم يصح إلا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح على الوجوب من حيث المجموع (قوله إن وجب عليها) أي ختانه (قوله أو طلاق) عبارة الحاوي الصغير فبانت قال صاحب التعليقة يمكن أن يريد بقوله بانت الفراق بينهما ليتناول الطلاق الرجعي والبائن والفسخ والانفساخ لأن إرادة البينونة الشرعية مخالفة لظواهر الكتب لأن المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال الكوهكيلوني ولك أن تقول إذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لإمكان عود المحل وحصول التعليم.

(قوله أو قبله تعذر التعليم) محله إذا التزم تعليمها بنفسه أما لو التزمه في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما أصدقه إياها من محارمها أو النساء ولا يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع القرآن وتعليم شطره قال الأذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما أصدقها إياه غيره وهو فرض عين عليها كالفاتحة والتشهد ومعرفة أعمال الصلاة فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة (قوله لأن كلا من الزوجين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا هو المتجه) وقيل القصد بمسألة التعليم الأمرد خاصة أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم المنطق فإن ذلك عند الناس أعظم من تهمة الأجنبي (قوله أو صارت محرما له برضاع) أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا (قوله وبه جزم البلقيني) أي وغيره أشار إلى تصحيحه.

(قوله وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس إلخ) قال الأذرعي الظاهر أنه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال للزمن اليسير وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فقد يقال لا تعذر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي وغيره