(كتاب الجعالة) (قوله: واقتصر الجوهري وغيره على كسرها) وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على فتحها (قوله: خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ) قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء، أو رقية ولم يذكروه (قوله: وقال صحيح على شرط مسلم) في رواية ابن عباس في الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (قوله: وأيضا الحاجة قد تدعو إليه) والإجماع على جوازها (قوله: الدالة على الإذن في العمل) لو قال له رجل: إن رددته فلي دينار؟ فقال: نعم فرده استحقه (قوله: بعوض) أي مقصود (قوله: فلو عمل بلا صيغة فلا شيء له) إشارة الأخرس المفهمة كالصيغة (قوله: ولا يشترط القبول لفظا) وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة ارتد (قوله: فالوجه القطع باستحقاقه الدينار) هو الراجح (قوله: وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع) قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن رددت آبقي فلك دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة اه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد (قوله: كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ) قضيته أن الفاء لا بد منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به وبغيره، نحو الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع عدمها لا يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم (قوله: فإن رده من سمعه لا غيره استحق الجعل) أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا صارت إذنا لا بالوضع (قوله: على القائل) محله إذا لم يكن القائل ولي المالك فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك العمل، أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه وهو واضح (قوله: وأجيب بأنه لا حاجة إلخ) أو يكون للأجنبي ولاية على المالك (قوله: كما صرح به الأصل) قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان المالك أمره بذلك.