( قوله: أو أكثر منه عدا) أو وزنا (قوله: إلا في القدر) أو الوزن (قوله كان أخصر) أي نظرا للكلمات لا للحروف (قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله أكثر من مال فلان أنه لا دلالة له على عدد بخلاف الدراهم. (قوله: ولو قال من الدراهم إلخ) قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الآن (قوله: يوهم أنه لو قال وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قضية ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد في هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر من دراهم زيد وعلم عددها، ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة أو أطلق أو لم يكن له شيء فثلاثة (قوله: قال، ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل متمول من الدراهم) قال شيخنا الأوجه ثلاثة (قوله صرح به المتولي) ، وهو ظاهر. (قوله: فإن عطف فشيئان) علم منه أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء قال الإمام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا، وقدرا وصفة، ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد، وإن قال قدرا حمل على القدر دون الجنس.

قال الروياني لو قال المدعي: لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم بين درهما قبل، ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان، ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار (قوله: أو خبر مبتدأ محذوف) أو مبتدأ، وله خبر مقدم، وكذا حال، وقال السيد في شرح الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان، وله خبر وعندي ظرف له (قوله: تكرر الدرهم بعدد كذا) قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين أن يقصد الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ودرهم