أن اللفظ، وإن كان صريحا في الإقرار فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار. اه. قال الناشري: وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد، وقوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ) وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه إقامة للشهادة، وإن أتت صيغة وعد؛ لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ (قوله: قال الرافعي، ولك أن تقول إلخ) قال الزركشي الأولى أن يقال إن الإنكار والإقرار نقيضان، وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا (قوله: ونفي النفي إثبات) فلو قال ما ما له عندي شيء أو ما ما بعته هذه العين أو نحو ذلك صار التقدير له عندي شيء وبعته هذه العين وسببه أن التأسيس خير من التأكيد نعم إن ادعى المقر أنه أراده قبل منه كما لو كرر أنت طالق (قوله: ورد بأن النظر في الإقرار للعرف إلخ) شمل كلامه ما إذا كان المقر نحويا والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية (قوله: وملكتها منك) أي أو عليك.

(قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي) تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه، وقوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله: وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ) عبارة الأصل، ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم أو أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي، وما ذكر من اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى