وكتب أيضا قال الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض

(قوله لما مر أنها تحرم عليهم) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - للفضل بن العباس - رضي الله عنهما - وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ الناس»