١ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله ٢/٣٧ برقم ١٣٣١.

قال الخرقي: والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعي وإسحاق.

قال ابن قدامة: وجملته أن العدل هو الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله. قال القاضي: يكون ذلك في الدين والمروءة والأحكام.

أما الدين: فلا يرتكب كبيرة، ولا يداوم على صغيرة، فإن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة القاذف، فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة، ولا يخرجه عن العدالة فعل الصغيرة.

المغني ٩/١٦٧.

قال المرداوي: إن الصحيح من المذهب، اعتبار العدالة في البينة ظاهرًا وباطنًا فيعتبر استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. وهذا المذهب بلا ريب.

وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

الإنصاف ١٢/٤٣، وراجع المبدع ١٠/٢١٩، والإقناع ٤/٤٣٧

٢ في العمرية بلفظ " ينفي ".

٣ نقل هذه الرواية ابن المنذر فقال: قال أحمد: العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة، رجل مستور.

وكذلك قال إسحاق بعد أن تعرفه جيرانه أو خلطاؤة في السفر بنفي الريبة عنه.

الأوسط ٣/١١٦، وراجع قوله في عمدة القارئ ١٣/١٩٩