[٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع الحر إذا كان مفسدًا لماله.٢
قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه ٣ [ظ-٩٨/ب] .
١ في العمرية بلفظ"الرجل".
٢ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداها: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع، والمعاوضة وهذا الذي عليه المذهب، واختاره ابن قدامة.
والثانية: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها.
انظر: المغني ٤/٥١٣، والإنصاف ٥/٣٤٢ - ٣٤٣، والمبدع ٤/٣٤٧.
وراجع: المقنع ٢/١٤٦، والإقناع ٣/٢٢٩.
٣ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لايجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
رواه أبو داود في سننه ٣/٢٩٣، كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، برقم ٣٥٤٦.
وابن ماجة في سننه ٢/٧٩٨، كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، برقم: ٢٣٨٨، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسن محشي جامع الأصول إسناده ٦/٤٧٦.
وقال الخطابي: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك. معالم السنن ٥/١٩٤.
واستدل الإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي عليها المذهب. بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ سورة النساء آية (٦) .
والآية ظاهرة في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف. المغني ٤/٥١٤.
وعن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى عايه وسلم: "تصدقن، يامعشر النساء ولو من حليكن". الحديث.
صحيح مسلم ٢/٦٩٤، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم: ١٠٠٠.
وجاء في بعض الروايات أنهن تصدقن، فقبل صدقتهن.
فهذا أمر من النبي ﷺ النساء بالصدقة عمومًا وفيهن العواتق، والمخدرات ذوات الآباء، وذوات الأزواج، فما خص منهن بعضًا دون بعض، وفيهن المقلة والغنية فما خص مقدارًا دون مقدار. المحلى ٨/٣١٨.