١ تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصرًا.

٢ قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف.

الإشراف ٣/٥٨، وانظر قول سفيان في المغني ٥/٧٥٢.

٣ في العمرية بلفظ "وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".