<span class="matn">بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين. قال: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه. قال: (أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا) ؛ لأن الحق له فله أن لا يستوفيه. قال: (وفي الجامع الصغير: إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع) ؛ لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر.

قال: (ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل) ؛ لأنه منفعة معلومة معهودة (فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء) عملا بالإطلاق. ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادا من الأصل، والناس يتفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه (وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا) لإطلاق اللفظ وتفاوت

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولا بد من بيان ما يزرع فيها؛ لأنه يتفاوت في الضرر بالأرض وعدمه فلا بد من التعيين قطعا للمنازعة انتهى

(قوله: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء عملا بالإطلاق) اعلم أن استئجار الدواب للركوب على ثلاثة أوجه: لأن المستأجر إما أن يقول عند العقد استأجرتها للركوب ولم يزد عليه شيئا أو زاد، فعلى هذا إما أن يقول على أن يركب من شاء أو يقول على أن يركب فلان؛ ففي الوجه الأول يفسد العقد؛ لأن الركوب مما يختلف اختلافا فاحشا فيكون المعقود عليه مجهولا، فإن أركب شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز. وفي الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائزا؛ لأن الفساد كان للجهالة وقد ارتفعت حالة الاستعمال فكأنها ارتفعت من الابتداء؛ لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة، فكل جزء منه ابتداء، وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح العقد، فكذا هاهنا. وفي الوجه الثاني