<span class="matn">ويجبرهم في رواية السير الكبير لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب) لأنه لا ملك قبلها، وفيه خلاف الشافعي، وقد بينا الأصل (ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة، ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته) لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبل الإحراز، وإنما الملك بعده.

وقال الشافعي: من مات منهم بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد بيناه. .

قال (ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام) قال - رضي الله عنه -: أرسل ولم يقيده بالحاجة، وقد شرطها في رواية ولم يشترطها في أخرى. وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا لحاجة كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى قوله - عليه الصلاة والسلام - «في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها» ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه في دار الحرب، لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها والميرة منقطعة، فبقي على أصل الإباحة للحاجة بخلاف السلاح لأنه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة، وقد تمس إليه الحاجة فتعتبر حقيقتها فيستعمله ثم يرده في المغنم إذا استغنى عنه، والدابة مثل السلاح، والطعام كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت.

قال (ويستعملوا الحطب) وفي بعض النسخ: الطيب،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله ولا يجوز بيع الغنائم في دار الحرب) لعدم الملك وهو المراد بقوله (وقد بينا الأصل فيه) وهذا في بيع الغزاة ظاهر، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح؛ لأنه مجتهد فيه: يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك، وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا (قوله ومن مات من الغانمين) تقدم تفريعها على عدم الملك قبل دار الإسلام، وهو المراد بقوله وقد بيناه

(قوله ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام) علف الدابة علفا من باب ضرب ضربا فهي معلوفة وعليف والعلف ما اعتلفه. وحاصل ما هنا أن