<span class="matn">ولأن في التقدم زيادة الكشف.

(ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه) لحديث «ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوبين بالمدينة» . ثم أخرجه عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عنها. وفيه: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يزورها وجعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل دارها» . قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا، كلها ينفي ثبوت النسخ. وفي الحديث الأخير الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، قال فيهما ابن القطان: لا يعرف حالهما انتهى. وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات، وقد يجاب بجواز كونه إخبارا عن مواظبة كانت قبل النسخ. وقوله كانت تؤم في شهر رمضان لا يستلزم التراويح. وقوله جعل له مؤذنا وأمرها أن تؤم لا يستلزم استمرار إمامتها إلى وفاته - صلى الله عليه وسلم -. وما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تؤم المرأة النساء تقوم وسطهن: لا يقتضي علم ابن عباس ببقاء شرعيتها لجواز كون المراد إفادة مقامها بتقدير ارتكابها ذلك أو خفي على ابن عباس الناسخ، ولكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ، إذ لا بد في ادعاء النسخ منه، ولم يتحقق في النسخ إلا ما ذكر بعضهم من إمكان كونه ما في أبي داود وصحيح ابن خزيمة «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» يعني الخزانة التي تكون في البيت. وروى ابن خزيمة عنه - صلى الله عليه وسلم - «إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة» وفي حديث له ولابن حبان «هو أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» ومعلوم أن المخدع لا يسع الجماعة، وكذا قعر بيتها وأشده ظلمة. ولا يخفى ما فيه، وبتقدير التسليم فإنما يفيد نسخ السنية، وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل بل التنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى، ولا علينا أن نذهب إلى ذلك فإن المقصود اتباع الحق حيث كان

(قوله لحديث «ابن عباس) قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم -