<span class="matn">فلا يظهر في حق صحة الكفالة، ولأنه لو عجز نفسه سقط، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد، وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وإن ثبت فإنما يثبت على خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع إليه فيقتصر عليه (فلا يظهر في حق صحة الكفالة، ولأن المكاتب لو عجز نفسه سقط) هذا الدين (ولا يمكن إثباته) أي إثبات هذا الدين (على هذا الوجه على الكفيل) وهو كونه إذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه (وإثباته مطلقا) في ذمة الكفيل عن هذا الوصف (ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد) ولو أثبتاه على الإطلاق على الكفيل وعلى تمكينه من إسقاطه على الأصيل لم يتحد الدين عليهما (وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده) للعلة الأولى، لأن له أحكام العبد عنده حتى لا تقبل شهادته، ولا يتزوج أكثر من ثنتين وينصف حده. وقسمها دون العلة الثانية إذ لا يقدر على أن يسقط عنه دين السعاية بتعجيز نفسه، وعندهما تصح الكفالة به لأنه حر مديون عندهما، وأما الكفالة للمكاتب بدين له على السيد ليس من جنس بدل الكتابة فجائزة. وأما العبد التاجر إذا أدان مولاه دينا، فإن لم يكن على العبد دين وأخذ منه كفيلا له فالكفالة باطلة لأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا، وإن كان عليه دين صحت الكفالة لأن كسبه حق الغرماء لا السيد فكان الدين واجبا في ذمته كما في ذمة غيره فصحت الكفالة، والكفالة بالنفس مثل ذلك إن لم يكن على العبد دين لا تصح، وإن كان صحت.