<span class="matn">ليس له أب يثقفه فيغلب عليه الجهل، ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره (وإن تقدموا جاز) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلوا خلف كل بر وفاجر» .
(ولا يطول الإمام بهم الصلاة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة»
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق. قال الهندواني: يجوز أن يكون مراد أبي يوسف - رحمه الله - من يناظر في دقائق علم الكلام. وقال صاحب المجتبى: وأما قول أبي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز أن يريد الذي قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه، فقال: رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني؟ فقال: كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه، فهذا هو الخوض المنهي عنه، وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به. واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشافعي - رحمهم الله - من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر، فالقائل به قائل بما هو كفر، وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع، اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل: أي عدم حل أن يفعل، وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل، والله سبحانه أعلم. بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم للنقص بعد علمه بذلك، ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك، وفي مسألة تكفير أهل الأهواء قول آخر ذكرته في الرسالة المسماة بالمسايرة. ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الربا، ويجوز بالشافعي بشروط نذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى، وهل يجوز اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى قول أبي يوسف ومحمد فيه نذكره فيه أيضا إن شاء الله تعالى (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا خلف كل بر وفاجر» ) تمامه في رواية الدارقطني «وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر» وأعله بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات وحاصله. أنه من مسمى الإرسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا ورواه بطريق آخر بلفظ آخر وأعله، وقد روي هذا المعنى من عدة طرق الدارقطني وأبي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب
(قوله ولا يطول بهم الإمام) يستثنى صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلي الشمس (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم -) في الصحيحين «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» وفي لفظ لمسلم «الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة» وفيهما «عن أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان